على محمدى خراسانى
190
شرح كفاية الأصول (فارسى)
ولى لازم نيست كه مكلّف به قصد قطع مسافت حركت كند تا عنوان مزبور صدق كند ، بلكه با اختيار برود يا در حال خواب و مستى و بيهوشى او را ببرند يا كشانكشان و با اجبار او را ببرند ، از ارض مباح باشد يا از اراضى غصبى باشد و . . . در هر حال عنوان مزبور محقّق مىشود . يا مثلا عنوان تطهير لباس و بدن به عنوان مقدّمهء نماز ، تحت امر رفته ؛ ولى لازم نيست كه به قصد تحصيل طهارت لباس و بدن و امتثال امر مقدّمى ، جامه يا بدن را بشويد ، تا عنوان مزبور صدق كند ، بلكه اگر حتّى بادى هم بوزد و جامه را در آب بياندازد و شسته شود كفايت مىكند . و هكذا اباحهء مكان ، استقبال و . . . 2 - عناوين اختيارى : عناوينى كه قصد و اراده در آنها دخيل است و بدون قصد ، عنوان مزبور صادق نيست . مثل عنوان تعظيم و تحقير و . . . كه تا قيام و قعود به قصد تكريم و تحقير نباشد عنوان تعظيم و تحقير و . . . محقّق نمىشود . اين دسته نيز دوگونه مىباشد : 1 - عناوينى كه براى مكلّف به تفصيل معلوم است ، مثل عنوان صلاتى ، صومى و . . . 2 - عناوينى كه به تفصيل معلوم نيست و يك علم اجمالى به وجود عنوان واقعى در ميان است . با توجه به مقدّمهء مزبور ، در باب طهارات ثلاث ، حركات خاصّه ( غسلات و مسحات در وضو ، غسلات تنها در غسل ، مسحات تنها در تيمّم . ) موضوعيّت ندارد ، بلكه يك عنوانى در واقع و عند اللّه وجود دارد كه او مطلوب و مقصود مولى از اين حركات است و اين اعمال به آن عنوان مطلوب و تحت امر هستند . و اگر علم تفصيلى به آن عنوان داشتيم ، حتما همان عنوان را قصد مىكرديم و كارى به امر غيرى نداشتيم ؛ ولى چون از آن عنوان اطلاعى نداريم ، چارهاى نيست ، جز اينكه امر غيرى و مقدّمى را واسطه و عنوان مشير و مرآت به سوى آن عنوان قرار داده و بگوئيم كه اين حركات را بايد به قصد امر غيرى اتيان كرد ؛ ولى نه براى اينكه امر غيرى هدف است ، بلكه براى اينكه امر غيرى ، وسيلهاى براى رسيدن به آن عنوان و احراز آن عنوان واقعى است . در نتيجه ، ترتّب ثواب به همان عنوان واقعى مربوط مىشود ، قصد قربت هم به اعتبار